شهدت الشارقة خلال النصف الأول من 2026 نشاطًا اقتصاديًا لافتًا عكس متانة بيئة الأعمال واستمرار ثقة المستثمرين، مع تسجيل 38169 رخصة صادرة ومجددة في الشارقة خلال النصف الأول 2026، في مؤشر جديد على توسع الحركة التجارية وتنامي الطلب على الخدمات الاقتصادية. وتظهر البيانات أن الإمارة واصلت ترسيخ مكانتها كوجهة أعمال مستقرة وجاذبة، مدعومة بسياسات تطويرية وخدمات رقمية تسهّل تأسيس الشركات وممارسة الأنشطة التجارية بمستويات أعلى من الكفاءة والسرعة.
نمو متواصل في الرخص التجارية والمهنية
وأظهرت البيانات الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن إجمالي 38169 رخصة صادرة ومجددة في الشارقة خلال النصف الأول 2026 سجل نموًا بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس استمرار الزخم في مختلف القطاعات. وبلغ عدد الرخص الصادرة 4597 رخصة بنمو 5%، فيما وصلت الرخص المجددة إلى 33572 رخصة بنمو 2%، وهو ما يشير إلى اتساع قاعدة الأنشطة القائمة واستمرار توسع الأعمال القائمة بالفعل في الإمارة.
وعند تفصيل الرخص بحسب النوع، تصدرت الرخص التجارية القائمة بإجمالي 2514 رخصة، تلتها الرخص المهنية بـ1407 رخص، ثم الرخص الصناعية بـ276 رخصة، ورخص اعتماد بـ233 رخصة، وأخيرًا رخص المتاجرة الإلكترونية بـ167 رخصة. أما على صعيد الرخص المجددة، فقد جاءت الرخص التجارية أولًا بـ21619 رخصة، ثم الرخص المهنية بـ9479 رخصة، تلتها الرخص الصناعية بـ1854 رخصة، ورخص اعتماد بـ413 رخصة، في حين سجّلت رخص المتاجرة الإلكترونية 207 رخص بنمو 52% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
وبحسب التوزيع الجغرافي، سجل المركز الرئيسي للدائرة 2156 رخصة صادرة، يليه فرع الصناعية بـ1492 رخصة، ثم فرع المنطقة الوسطى بـ484 رخصة، وفرع خورفكان بـ271 رخصة، ثم كلباء بـ157 رخصة، ودبا الحصن بـ37 رخصة. وفي ما يخص الرخص المجددة، تصدر فرع الصناعية المشهد بـ14989 رخصة، يليه المركز الرئيسي بـ12675 رخصة، ثم فرع المنطقة الوسطى بـ3279 رخصة، وفرع خورفكان بـ1342 رخصة، ثم كلباء بـ1051 رخصة، ودبا الحصن بـ236 رخصة. وتؤكد هذه الأرقام أن 38169 رخصة صادرة ومجددة في الشارقة خلال النصف الأول 2026 لم تكن مجرد حصيلة إحصائية، بل انعكاسًا لحركة اقتصادية واسعة ومتجددة.
رقابة تجارية وحماية للمستهلك
وفي الجانب الرقابي، واصلت الدائرة عملها على تعزيز التوازن بين التاجر والمستهلك، عبر منظومة رقابة تهدف إلى حماية الحقوق وترسيخ بيئة سوق أكثر شفافية. كما حرصت على التواصل المباشر مع المستهلكين في أسواق الشارقة لرفع الوعي بحقوقهم الأساسية وآليات تقديم الشكاوى والتعامل مع المخالفات التجارية.
وبلغ إجمالي معاملات الرقابة التجارية خلال النصف الأول من 2026 نحو 90106 معاملات، فيما وصل عدد شكاوى الحماية التجارية إلى 12429 شكوى. واستحوذت شكاوى حماية المستهلك على النصيب الأكبر بواقع 11134 شكوى، تلتها شكاوى الغش التجاري بـ795 شكوى، ثم شكاوى وكلاء الخدمات بـ500 شكوى. وتظهر هذه المؤشرات أن منظومة الرقابة لم تكتف بمتابعة السوق، بل أسهمت أيضًا في بناء الثقة وتعزيز انضباط التعاملات التجارية في الإمارة.
اقتصاد مرن وخدمات أكثر ذكاءً
وأكد حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعضو المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة، أن المؤشرات الاقتصادية المسجلة تعكس استمرار الزخم الاستثماري والنمو المستدام في الإمارة، مشيرًا إلى أن ثقة مجتمع الأعمال تبقى أحد أهم عوامل التقدم الاقتصادي. وقال إن اقتصاد الشارقة أظهر خلال النصف الأول من العام قدرة عالية على التكيف والنمو رغم التوترات الجيوسياسية والتحديات الإقليمية المحيطة، موضحًا أن تنوع القاعدة الاقتصادية وتطور البنية التحتية واستمرار المشاريع التنموية والعمرانية أسهمت في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية.
وأضاف أن الإمارة تواصل تعزيز موقعها كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، مستندة إلى اقتصاد متنوع وشراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب تحديث التشريعات والخدمات بما يواكب احتياجات المستثمرين. وأشار إلى استمرار العمل على تطوير الخدمات الحكومية وتسهيل رحلة المتعاملين عبر تسريع الإجراءات وتبني أدوات تقنية حديثة، لافتًا إلى إطلاق خدمة حجز الأسماء التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب خدمة «الرخصة الفورية» التي تتيح إصدار الرخص التجارية خلال السنة الأولى دون الحاجة إلى إرفاق عقد التأسيس أو عقد الإيجار.
من جانبه، قال فهد أحمد الخميري، مدير دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن نتائج النصف الأول من العام الجاري تعكس قوة الاقتصاد المحلي وجاذبية الإمارة للاستثمارات الجديدة، مؤكداً أن مجتمع الأعمال يواصل إظهار ثقة واضحة في الفرص المتاحة عبر مختلف القطاعات. وأوضح أن الدائرة ماضية في تنفيذ مبادرات وبرامج تعزز بيئة الأعمال وتدعم التنمية الاقتصادية من خلال التوسع في التقنيات الرقمية والخدمات الذكية، وتطبيق المسرعات الحكومية، والالتزام بمعايير الجودة واستمرارية الأعمال، بما يضمن تقديم خدمات متطورة تستجيب لتطلعات المستثمرين ورواد الأعمال.
ومع استمرار هذا الأداء، تبدو الشارقة ماضية في ترسيخ نموذج اقتصادي يقوم على المرونة والتنوع وسهولة ممارسة الأعمال، وهو ما يعزز فرص النمو ويؤكد أن 38169 رخصة صادرة ومجددة في الشارقة خلال النصف الأول 2026 جاءت امتدادًا لمسار اقتصادي أكثر نضجًا واتساعًا.