الإمارات وروسيا تدشّنان مرحلة جديدة من الشراكة في التجارة بالخدمات والاستثمار – صورة مرفقة مع البيان الصحفي
مع دخول اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا حيز التنفيذ، تفتح هذه الخطوة آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي الشامل بين البلدين. الاتفاقية تعكس التزاماً واضحاً بالاستدامة والنمو في مجالات التجارة والخدمات، مع التركيز على الاستثمار المتبادل.
تفاصيل الاتفاقية ونتائجها المتوقعة
تم توقيع الاتفاقية في 8 أغسطس 2025، خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى روسيا، ووقعها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي مكسيم ريشيتنيكوف، وزير التنمية الاقتصادية في روسيا. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة البينية غير النفطية، التي يُتوقع أن تصل قيمتها إلى 20.4 مليار دولار بحلول عام 2025، مما يعكس نمواً سنوياً قدره 77.7% مقارنة بالعام السابق.
أهمية الشراكة الاقتصادية
تعزز الاتفاقية التعاون في مجموعة من القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والنقل. كما أنها توفر إجراءات حماية موارد المستثمرين، ما يشجع القطاع الخاص على التعاون واستكشاف فرص جديدة في السوقين.
“يمثل دخول اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات وروسيا حيز التنفيذ خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين”، قال معالي الزيودي. “تعمق هذه الاتفاقية التعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة، مما يساهم في دفع عجلة النمو المستدام والازدهار المتبادل.”
الاستراتيجية الشاملة لدولة الإمارات
تأتي هذه الاتفاقية كجزء من استراتيجية تجارية أوسع تستهدف تنويع الاقتصاد الإماراتي وتعزيز التعاون مع الأسواق العالمية. تم إطلاق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ سبتمبر 2021، ويهدف إلى فتح أسواق جديدة وتعزيز التجارة والتنمية المستدامة.
ويعتبر برنامج الشراكة الاقتصادية ركناً أساسياً في سياسة دولة الإمارات لتبني التجارة المفتوحة، مما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرصاً جديدة للشركات في جميع أنحاء العالم. ومن خلال هذه الاتفاقية، يتم تحقيق التكامل بين التجارة البينية وخدمات الاستثمار، مما يعزز التجارة والتعاون الاستثماري بين الدولتين.