شهدت الشارقة نمواً ملحوظاً في حركة الترخيص الاقتصادي خلال النصف الأول من العام، مع تسجيل 38.16 ألف رخصة أعمال جديدة ومجدَّدة بالشارقة في النصف الأول، بما يعكس استمرار الزخم في بيئة الأعمال وتنامي الثقة بالقطاع الاقتصادي في الإمارة. ويأتي هذا الأداء وسط ارتفاع في عدد الرخص الصادرة وتواصل الطلب على تجديد الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية، ما يؤكد حيوية السوق واستقرار نشاطه.
بلغ إجمالي رُخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة، خلال النصف الأول من العام الجاري، 38.16 ألف رخصة، بنسبة نمو 2% عن الفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغ عدد الرخص الصادرة 4597 رخصة، بنمو 5%. فيما وصل عدد الرُّخص المجددة إلى 33 ألفاً و572 رخصة.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وصلت الرُّخص التجارية إلى 2514 رُخصة، تلتها الرخص المهنية بـ1407 رُخص، ثم الرُّخص الصناعية بمجموع 276 رخصة، وجاءت رُخص «اعتماد» رابعاً بـ233 رخصة ورُخص المتاجرة الإلكترونية بإجمالي 167 رخصة.
نمو يعكس اتساع النشاط الاقتصادي
وأظهرت البيانات أن 38.16 ألف رخصة أعمال جديدة ومجدَّدة بالشارقة في النصف الأول ليست مجرد رقم إحصائي، بل مؤشر على استمرار توسع النشاط الاقتصادي وتنوعه داخل الإمارة. كما يعكس ارتفاع الرخص الجديدة والمجددة قدرة البيئة الاستثمارية في الشارقة على جذب أصحاب الأعمال ودعم استمرارية المشاريع القائمة.
ويُنظر إلى هذا الأداء باعتباره امتداداً لجهود تطوير الخدمات الاقتصادية وتسهيل الإجراءات، بما يواكب احتياجات المستثمرين ورواد الأعمال. كما أن زيادة الرخص الصادرة تؤكد وجود حركة تأسيس نشطة، بينما يشير ارتفاع الرخص المجددة إلى رسوخ الأعمال القائمة وثقة أصحابها في السوق المحلي.
الرخص التجارية والمهنية تتصدر المشهد
استحوذت الرخص التجارية على النصيب الأكبر من إجمالي الرخص المسجلة، تلتها الرخص المهنية، في دلالة على تنوع القاعدة الاقتصادية في الشارقة واتساع الأنشطة التي تعمل ضمنها الشركات والمؤسسات. كما سجلت الرخص الصناعية حضوراً واضحاً، وإن كان بعدد أقل، وهو ما يعكس استمرار مساهمة القطاع الصناعي في المشهد الاقتصادي للإمارة.
وشهدت رُخص «اعتماد» و«المتاجرة الإلكترونية» حضوراً متنامياً ضمن قائمة الرخص الصادرة، في مؤشر على تطور أنماط الأعمال وتزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية والتجارة عبر الإنترنت. ويعزز ذلك مكانة الشارقة كبيئة مرنة تستوعب الأنشطة التقليدية والحديثة في الوقت نفسه، وهو ما يدعم مسار 38.16 ألف رخصة أعمال جديدة ومجدَّدة بالشارقة في النصف الأول.
بيئة أعمال تواصل جذب المستثمرين
تعكس هذه المؤشرات قدرة الإمارة على المحافظة على جاذبيتها الاقتصادية، مستفيدة من بنية تنظيمية متطورة وخدمات داعمة لنمو الشركات واستدامتها. كما أن تنوع الرخص بين تجارية ومهنية وصناعية وإلكترونية يبرز مرونة السوق المحلي واستعداده لاستيعاب أنماط متعددة من الأنشطة الاستثمارية.
ومع استمرار هذا المسار، تبدو الشارقة ماضية في ترسيخ موقعها كوجهة نشطة للأعمال، حيث تواصل 38.16 ألف رخصة أعمال جديدة ومجدَّدة بالشارقة في النصف الأول التعبير عن بيئة اقتصادية تتسم بالحركة والتجدد، وتمنح المستثمرين مساحة أوسع للنمو والتوسع خلال الفترة المقبلة.